Comments

أكد مفتي الجمهورية حمدة سعيد في بيان اليوم الخميس أنه لا يرى مصلحة في إصدار علامة حلال في المنتوجات التونسية المعدّة للاستهلاك المحليّ حتى وإن نصّت على ذلك الاتفاقية المبرمة بين دار الإفتاء والمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية في 6 مارس 2013، ورآى المفتى أن ذلك من شأنه أن يتسبّب في الإرباك والتشويش على المواطن، مؤكّدا أنّ مفتى الجمهورية وبمقتضى الاتفاقية المبرمة هو الذي يصدر هذه الشهادة على أن تشمل المنتوجات المصدّرة إلى الأسواق الخارجية ولا تسلّم إلا بناء على طلب من أصحاب الشركات المعنية وفقا لنص البيان، وورد في البيان أنّ إصدار شهادة الحلال تدخل ضمن اختصاصات المفتى وفى صميم دوره الشرعي، وأشار حمدة سعيد إلى أنه ثبت أنّ شهادة حلال طبقا للمواصفات الشرعية القانونية والتي يطلبها أصحاب الشركات المعنية قد سهّلت عليهم عملية ترويج منتوجاتهم إلى الأسواق الخارجية، وشدّد على أنّ في ذلك خدمة جليلة للاقتصاد الوطني، ومن جهته صرّح المكلّف بالإعلام في وزارة التجارة محمد على الفرشيشي بأنه سيتم إسناد علامة حلال إلى المنتوجات المخصّصة للتصدير وذلك بطلب من الشركات الأجنبية نافيا الأخبار التي راجت حول إصدار هذه العلامة في الأسواق الداخلية، وأضاف أنّ الشركات الأجنبية طلبت إرفاق علامة حلال بكل المنتوجات التي يتم تصديرها باعتبار أنّ هناك منتوجات غذائية تروّج في الأسواق الخارجية خاصة الأوروبية وتحتوي على مواد مستخرجة من فواضل الخنازير أو الكحول حسب قوله.

هذه التعاليق لا تعبر عن توجهات الموقع و إنما تعبر عن رأي صاحبها