أخبار وطنية

لجنة المالية تقترح تغيير بعض فصول مشروع قانون المالية لسنة 2014

تونس (وات) – أكد نائب رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية بالمجلس الوطني التأسيسي معز بالحاج رحومة، الاثنين، أن اللجنة تقدمت بمجموعة من المقترحات لتغيير بعض فصول مشروع قانون المالية لسنة 2014 وخاصة ‘التي تبدو مجحفة في حق الطبقات الاجتماعية المتوسطة والضعيفة’.

وبين بالحاج رحومة، لـ »وات »، أن اللجنة صوتت ضد الإجراء المتعلق بتوظيف إتاوة على السيارات مطالبة « إما بحذفها كليا أو سحبها على السيارات ذات 7 و8 و9 خيول ».

وأوضح النائب عن كتلة النهضة، في نفس السياق، أن وزارة المالية اشترطت تقديم مقترحات بديلة يمكنها أن توفر ذات الموارد التي يمكن للإتاوة المذكورة توفيرها لميزانية الدولة.

واقترحت اللجنة، في هذا الباب، استبدال هذا الإجراء بتوظيف إتاوة إضافية عند توزيع البنزين تقدر بـ30 مليم على اللتر الواحد مشيرا إلى أن هذا الإجراء سيمكن من توفير موارد هامة سيما وان أكثر من 500 ألف سيارة تدخل تونس سنويا من القطرين الليبي والجزائري.

وأضاف النائب أن لجنة المالية اقترحت، بالتوازي مع ذلك، ضبط إتاوة على مستوى المعابر الحدودية بين تونس وكل من ليبيا والجزائر عند دخول الأشخاص للتراب التونسي.

وفي ما يتعلق بالإتاوة الموظفة على المسكن الثاني والمقررة في مشروع قانون المالية لسنة 2014، بين بالحاج رحومة أن اللجنة عارضت الإجراء لغياب الإحصائيات الدقيقة لمن يملكون أكثر من مسكن بالإضافة إلى إمكانية أن توظف هذه الإتاوة على الطبقات المتوسطة.

كما طالبت لجنة المالية باستبعاد الفئات الهشة من إجراء الترفيع في سعر الكهرباء وتوظيفه على الشركات والمؤسسات الكبرى مع العمل على تشجيع النزل والفنادق السياحية على استغلال الطاقات البديلة.

ويقضي مشروع قانون المالية لسنة 2014، في احد فصوله، بتوسيع قاعدة الأداء وتحسين استخلاص الموارد للخاضعين للنظام الجبائي التقديري بمضاعفة الضريبة من 50 إلى 100 دينار للناشطين خارج المناطق البلدية ومن 100 إلى 200 دينار للناشطين خارج المناطق البلدية مع مضاعفة الخطية المالية اذا تم التصريح برقم المعاملات خارج الآجال المحددة.

واقترحت لجنة المالية، في هذا الصدد، الترفيع في الضريبة من 50 إلى 70 دينار للناشطين خارج المناطق البلدية ومن 100 إلى 150 دينار للناشطين داخل المناطق البلدية مع الترفيع في خطية التأخير في التصريح بنسبة 20 بالمائة خاصة وان النظام التقديري يشمل حوالي 385 ألف شخص.

وأشار بالحاج رحومة، في ما يتعلق بالإجراء الخاص بالتخفيض في الضريبة على الشركات من 30 إلى 25 بالمائة، ان اللجنة اقترحت ضبط ضريبة بنحو 10 بالمائة على الأرباح المتأتية من السوق المحلية و5 بالمائة من الأرباح المتأتية من التصدير.

وبين المتحدث أن اللجنة وخاصة كتلة النهضة تواصل إعداد مقترحات من شأنها أن تحمي الطبقات الاجتماعية المتوسطة والضعيفة وتغير في بعض الفصول المدرجة في مشروع قانون المالية لسنة 2014 الذي ينتظر الانطلاق في مناقشته بالمجلس الوطني التأسيسي الأربعاء 25 ديسمبر 2013.

هذه التعاليق لا تعبر عن توجهات الموقع و إنما تعبر عن رأي صاحبها

Click to comment

Leave a Reply

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.

الأكثر تداولا

To Top

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com