Comments

قال قيس سعيد استاذ القانون الدستوري، في تصريح خص به «التونسية»، ان تصويت نواب المجلس الوطنى التاسيسي ضد الفصل 73 المتعلق بشروط الترشح لرئاسة الجمهورية «يعتبر خطأ قاتلا لا مبرر له ودليلا إضافيا على أن ما يعده النواب بالمجلس الوطني التأسيسي إنّما هو دستور على المقاس يضم قواعد قانونية مبنية بالأساس على مراعاة التوازنات القائمة والترتيب لتوازنات قادمة»-على حد تعبيره-.
وأكد قيس سعيد انه كان من الأفضل ان يكون الشعب هو الحكم في هذه المسائل المصيرية، موضحا ان تحديد سن الترشح الدنيا والقصوى من القواعد المتفق عليها في اكثر دساتير العالم وڑأنّه تم وضعها في نص الدستور التونسي لاول مرة سنة 1988 –حسب قوله-، مضيفا: «للأسف كل ما يفعلونه سيؤدي حتما الى اوضاع قد تخدم بعضهم ولكنها لا تخدم فكرة ان يكون الدستور سلطة تشريع لا يطالها التشكيك».
أما عن عدم تحديد جنسية المترشح لمنصب رئاسة الجمهورية وديانته، فقد قال سعيد انه كان من المفروض تحديد جنسية المترشح وديانته،متسائلا عن جزاء المترشح المخل بتعهداته إذا لم يكن حاملا للجنسية التونسية.
وأضاف قيس سعيد ان «ما يقوم به نواب التأسيسي بين الفينة والأخرى من انحراف عن الدستور يقيم الحجة على أن كل الأطراف السياسية تنوي الاستفادة من القاعدة المزمع إدراجها».

هذه التعاليق لا تعبر عن توجهات الموقع و إنما تعبر عن رأي صاحبها