تعليق الأستاذ مالك بن عمر، المحامي الذي ناب ياسين العياري في القضية.
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته علم الجميع بالطبع بمنطوق الحكم الجناحي الصادر ضد ياسين عياري و القاضي بسجنه لمدة ستة أشهر. لا أخفيكم سرا ، أنني حين قررت الدفاع عن ياسين ، كنت متفائلا لأبعد الحدود ، و كنت أعتبر ان هذا الملف هو ملف فايسبوكي و لا يرتقي ان يكون ملفا تحت انظار القضاء. و هذا التفاؤل دفعني إلى توخي أسلوب دفاع قانوني بحت ، بعيدا كل البعد عن الحشد و الاثارة. و لم يكن يخطر ببالي و لو للحظة واحدة أن الحكم سينطق بغير عدم سماع الدعوى. اليوم و بعد الصدمة، و بعد مطالعتي لهذا الحكم الجائر ، اكتشفت انني كنت ساذجا و محترما لمهنتي و لثقافتي القانونية و لتجربتي البسيطة أكثر من اللازم. اكتشفت ان القضايا السياسية لا تُدار بالطريقة التي توخيتها. و أن الاثارة و الحشد يعادلان وجود مائة محام في مثل هذه القضايا. للأسف الحكم الصادر ضد ياسين ، هو حكم جائر حامل لخلفيات سياسية مشبوهة. فالدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس طبقت الفصلين 50 و 51 من المرسوم 115 المتعلق ب « حرية » الصحافة و النشر و الطباعة معتبرة ان الحساب الشخصي لياسين عياري وسيلة من وسائل الاعلام !!!! و اعتبرت أن ما كتبه ياسين حول ضرورة المحاسبة و الاعتبار بما حصل في مصر تحريض مباشر على العنف ضد المدعو منذر ثابت. هذا الانزلاق القانوني الذي سارت فيه المحكمة لا يمكن أن يكون بريئا و من يقف وراءه لا بد و ان يكون له من النفوذ و القوة و الجاه حتى يقدر على التدخل بهذا الشكل. كلنا نعلم أن ياسين عياري له العديد من الاعداء المصطفين وراء قاطرة الثورة المضادة و هو أمر « ثابت »، و كل هؤلاء الاعداء يعملون منذ مدة على الاطاحة به و التنكيل به لا لشخصه فحسب و انما لرمزية الشباب الثوري و الوطني التي يستبطنها ياسين عياري بوصفه ناشطا و شابا و مثقفا و معارضا لنظام بن علي و ابن شهيد المؤسسة العسكرية العقيد الطاهر العياري .. الخ. ضرب ياسين عياري هو ضرب، تحت الحزام، للثورة نفسها . الآن سيصبح لياسين لجنة دفاع مدججة بالمحامين و الحقوقيين الذين لن يسمحوا أبدا للايادي القذرة مس الثورة بسوء.
الأستاذ مالك بن عمر
هذه التعاليق لا تعبر عن توجهات الموقع و إنما تعبر عن رأي صاحبها