أخبار وطنية

تعديل بنود في الدستور التونسي وتنقيح قانون الانتخاب

أنهت لجنة التوافقات داخل المجلس الوطني التأسيسي التونسي اجتماعاتها بالنص على تعديل عدد من البنود المختلف فيها ضمن الدستور المنتظر. يأتي ذلك بينما صادق نواب المجلس التأسيسي على تنقيح قانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وشملت أهم التعديلات الأبواب المتعلقة بالتوطئة العامة، وتوزيع السلطات بين رئيس الحكومة ورئيس الدولة، إضافة إلى تضمين قانون العدالة الانتقالية في الدستور.

كما تم التوافق على مواصلة المجلس التأسيسي مهامه إلى حين انتخاب مجلس نيابي جديد، وعلى إسناد مهمة مراقبة دستورية القوانين خلال ما تبقى من المرحلة الانتقالية إلى هيئة قضائية مؤقتة.

ويُتوقع أن تمكّن هذه التوافقات من المصادقة على الدستور الجديد دون حاجة إلى استفتاء شعبي.

وقد وصف رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر التوافقات التي تمّ التوصل إليها بالصلبة، مؤكدا التزامه هو وأغلب الكتل بتضمينها في مشروع الدستور الذي تقرّر أن ينطلق النواب في نقاش فصوله يوم الجمعة القادم.

وفي تطور آخر، صادق نواب المجلس التأسيسي في تونس على تنقيح قانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مما يُمكّن من تجاوز اعتراضات المحكمة الإدارية التي ألغت إجراءات تشكيل الهيئة خلال الأشهر الماضية.

وكان بن جعفر قد أعلن أول أمس الجمعة أن الجلسات العامة لمناقشة الدستور فصلا فصلا ستنطلق يوم 3 يناير/كانون الثاني القادم.

وقال الناطق باسم رئاسة المجلس الوطني التأسيسي مفدي المسدي إن « على النواب تقديم اقتراحاتهم (تعديلات) لمشروع الدستور ابتداء من الاثنين، على أن تبدأ مناقشة مشروع الدستور مادة مادة في الثالث من يناير/كانون الثاني » المقبل.

وينبغي أن يحصل مشروع الدستور على موافقة ثلثي أعضاء المجلس الوطني التأسيسي، وإذا تعذر ذلك يتم إخضاعه لاستفتاء شعبي.

هذه التعاليق لا تعبر عن توجهات الموقع و إنما تعبر عن رأي صاحبها

Click to comment

Leave a Reply

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.

الأكثر تداولا

To Top

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com