تتالت في المدّة الأخيرة قرارات بإيقاف وتعليق نشاط شمل أكثر من 150 جمعية موزعــة على كامـل جهات الجمهورية. ويسجّل حزب المؤتمر ارتفاعا في وتيرة هذه القرارات. ومع تمسكه بالقانون والتزامه بمكافحة الارهـــاب وأولويّة ضمان أمن التونسيين وسلامتهم فإنّه يؤكد على:
1) انشغاله العميق لتواتر حالات إيقاف وتعليق نشاط طال عددا من الجمعيات، وقلقه من توسّع هذا الإجراء بشكل طرح تساؤلات ومخاوف جدية حول واقع الحريات وفي مقدّمتها حقّ التنظم والنشاط المدني، وخلّف شعورا لدى الكثيرين بحدوث خطوات تراجع عن مكتسبات ثورة الحرية والكرامة، مع شعور بالظلم بسبب ازدواج المعايير والكيل بمكيالين في التعامل مع الجمعيات والأحزاب.
2) رفضه المبدئي لأي اعتداء على حقوق الانسان والمس من حرية التنظم وخاصّة قرارات التعليق التي استهدفت عددا من الجمعيات دون المرور بالاجراءات القانونية المستوجبة بما يشكل انتهاكا للدستور ولمرسوم الجمعيات الصادر سنة 2011 .
3) أنّ حزب المؤتمر من أجل الجمهــورية الذي كان في طـــليعة الأحزاب المدافــعة عن الحــــقوق والحريات والمناهضة للدكتاتوريّة والمناضلة من أجل إرساء دولة العدل والقانون، يعتبر أن القضاء هو الجهة الوحيدة المؤهلة للبت في تعليق عمل الجمعيات أو ايقافهــا من عدمه وفق أدلة وقرائن قاطعة.
4) أنّ حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، مع نبذه التطرف والارهاب وكل أشكال دعمه ومع تفهمه لتوجّه الحكومة في محاربة هذه الآفـــة فإنـّـه يعتـــقد أن التصدي للارهاب يجب ألاّ يكون ذريعـــة للتضييق على الحــريات ومدخلا لتهديــد حق التنــظم.
ويدعو الحزب كل الفعاليات السياسية والمنظمات الحقوقية إلى الترفع عن الحسابات السياسوية والوقوف صفا واحدا ضدالارهاب والعنف ضمن الأطــــر القانونيـة وضدّ كلّ ما يهدّد منسوب الحريّة العالي الذي كان الثمرةَ الأزكى لدماء الشهداء وعذابات الأجيال ويظلّ السلاح الأنجع في تفكيك القديم المهدِّد بالعودة.

الأمين العام
عماد الدائمي