Comments

أعلنت النيابة العسكرية في بلاغ لها اليوم الاثنين 14 أفريل 2014 أنها تولت الطعن في الأحكام الصادرة عن الدائرة الجنائية الاستئنافية أمام محكمة التعقيب باعتبارها الجهة المخولة قانونا لمراقبة سلامة الأحكام و لها أن تنقضها وتعيد نشرها في صورة الوقوف على خرق للقانون.

وشددت النيابة في بلاغها أن الهيئة التي أصدرت الأحكام تتمتع بكافة ضمانات الاستقلالية وهي تتركب من قضاة صناعيين لا يخضعون في قضائهم إلا للقانون ولضمائرهم وأن التركيبة في هذه القضايا بالذات توزعت مناصفة بين قضاة عدليين وعسكريين فضلا على أن رئاسة الدائرة مسندة إلى قاض من الصنف العدلي.

 ودعت النيابة العسكرية جميع الأطراف إلى النأي بالقضاء العسكري عن التجاذبات أيا كانت الغاية منها و استغلال الأحكام الصادرة و صداها للتشكيك في نزاهة جهاز القضاء العسكري بأكمله، وفق نص البلاغ.

هذه التعاليق لا تعبر عن توجهات الموقع و إنما تعبر عن رأي صاحبها