أخبار وطنية

المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2014 و صندوق الكرامة و الأتاوة على السيارات أبرز العناوين

صادق المجلس الوطنى التأسيسى خلال الجلسة العامة المنعقدة ليلة الاحد الاثنين والتى تواصلت الى حدود الساعة الثانية والنصف من بعد منتصف الليل على مشروع قانون المالية لسنة 2014 بموافقة 99 نائبا مقابل احتفاظ 14 نائبا بأصواتهم واعتراض 10 اخرين.

صندوق الكرامة ورد الاعتبار
وقد أثارت مسالة اضافة فصل لمشروع قانون المالية يتعلق باحداث صندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد جدلا واسعا بين عدد من نواب المجلس وصل الى حد تبادل الاتهامات. ووقع تمرير هذا المقترح بموافقة 87 نائبا مقابل رفض 13 واحتفاظ 19 اخرين.

وتمسك نواب كتلة حركة النهضة بالخصوص بتمرير هذا الفصل للتصويت معتبرين أن احداث هذا الصندوق ضمن قانون المالية هو مكمل لما ورد فى قانون العدالة الانتقالية فى الفصل 19 منه وهو سليم من الناحية القانونية والاجرائية فضلا عن أنه سيضمن حق ضحايا الاستبداد فى التعويض.

وقال وزير المالية الياس الفخفاخ فى هذا الصدد ان تمرير هذا الفصل لا يستقيم شكلا باعتبار وجود قانون يتعلق باحداث الصناديق الخاصة مشيرا الى أنه يمكن بقرار من وزير المالية فتح حساب أموال مشاركة لانجاز هذا الصندوق.
كما اعتبر كاتب الدولة للمالية الشاذلى العابد أن هذا الصندوق سيحدث لفائدة هيئة الحقيقة والكرامة التى تتمتع حسب قانون العدالة الانتقالية بالاستقلال المادى والمعنوى مضيفا قوله اذا اعتبرنا أن تمويله سيكون من ميزانية الدولة يجب توفير الموارد اللازمة له وهو ما لا يتوفر فى هذه الميزانية.

ومن جهة أخرى صادق المجلس الوطنى التأسيسى خلال هذه الجلسة على عدد من فصول مشروع قانون المالية لسنة 2014 التى وقع تجاوزها سابقا. فقد تمت المصادقة دون أية تعديلات على الفصول 78 و79 و80 و81 و84 و85 بعد سحب النواب لتعديلاتهم التى طلبوها سابقا.
توظيف ضريبة على العقارات
كما تم قبول مقترح تعديل من كتلة حزب التكتل الديمقراطى من أجل العمل والحريات بالمجلس على الفصل 56 المتعلق بتوظيف ضريبة على العقارات وتم قبول الفصل بعد التعديل.

وتقدم عدد من النواب بمقترحات لاضافة فصول أخرى فى مشروع قانون المالية لسنة 2014 منها ما يتعلق بالتدقيق فى المديونية الخارجية للبلاد التونسية الذى لم يتم قبوله.

وبين وزير المالية الياس الفخفاخ أن المديونية الخارجية قطاع حساس جدا وهى مرتبطة بكل الموسسات مبرزا أن مسالة التدقيق فى المديونية يترتب عنه تجميد كل عملية دين اضافى وهو ما لا تتحمله الدولة فى هذا الظرف الحساس حسب قوله.
كما تم طلب اضافة فصل يتعلق برفع السر البنكى والمهنى حيث أبرزت النائبة نورة بن حسين فى دفاعها عن هذا المقترح أنه سيساهم بشكل فاعل فى مكافحة التهرب الجبائى وتمويل الارهاب.
وأبرز وزير المالية فى هذا الصدد أنه مقترح مهم لكنه سيطرح اشكالا كبيرا نظرا لما ينطوى عليه من خطورة على نسبة الادخار. ورفض المجلس التأسيسى هذا المقترح.
وتقدم عدد من النواب أيضا بمقترح يتعلق بالغاء معلوم الاتاوة الذى تتمتع به التلفزة الوطنية فى فاتورة الكهرباء وكذلك عرض ميزانيتها على المجلس التشريعى القادم. وقد رفض هذا المقترح لانه حسب الفخفاخ لا يمكن التعامل مع ميزانية موسسة عمومية معينة معاملة خاصة وعرض ميزانيتها على المجلس غير أنه من حق السلطة التشريعية طلب كل الوثائق المتعلقة بميزانيتها ودراستها على حد تعبيره.

هذه التعاليق لا تعبر عن توجهات الموقع و إنما تعبر عن رأي صاحبها

Click to comment

Leave a Reply

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.

الأكثر تداولا

To Top

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com