أريد أن أستغل بعض دقائق الراحة، قبل العودة للجلسة العامة، لأوضّح مسألة فيها كثير من المغالطة، حيث يقع الترويج إلى أن الدستور الجديد لا يحمي الدين و يكرّس لدولة « اللاأخلاق » أو ماشابه..و هذا إفتراء لا نرضاه كمؤسسين ومشرعين حيث أن التوطئة كانت صريحة في التأكيد على تعاليم الإسلام و مقاصده المتسمة بالتفتح والإعتدال وكذلك ما وقع إقراره من توثيق للإنتماء الثقافي و الحضاري للأمة العربية و الإسلامية.. في باب المبادئ العامة، فإن الباب السادس يقول صراحة أن الدولة راعية للدين، كافلة لممارسة الشعائر الدينية وحامية للمقدسات..أضيف إلى ذلك مصادقة المجلس التأسيسي لفقرة تقول صراحة « تجذير الناشئة في هويتها العربية الإسلامية » وهو الفصل الثامن والثلاثين، كذلك فإن الإسلام هو دين الدولة حسب الفصل الأول من الدستور و هذا الفصل لا يمكن تغييره بتاتا…. وبالتالي فإن مروّجي مثل هذه المغالطات عليهم مراجعة مواقفهم وما نرنو إليه هو دستور جامع لكل التونسيين يضمن الحريات و يراعي خصوصياتنا و هوية شعبنا و يقطع دابر الدكتاتورية و يؤسّس لدولة الإنفتاح والأصالة ودولة المؤسسات..
هذه التعاليق لا تعبر عن توجهات الموقع و إنما تعبر عن رأي صاحبها