عبّرت الجمعية الوطنية لغرف عدول الاشهاد في بيان لها عن رفضها لتوظيف معلوم طابع جبائي على عقود الزواج الوارد فى مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014، معتبرة أنه اجراء يتعارض مع الاحكام الدستورية والقيم الكونية والاجتماعية ومع الحق فى الزواج دون قيد أو شرط جبائي.
هذه التعاليق لا تعبر عن توجهات الموقع و إنما تعبر عن رأي صاحبها
Leave a Reply
Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.
