رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء أحمد الرحموني في اطار الندوة الصحفية التي عقدها المرصد التونسي لاستقلال القضاء حول معايير المحاكمة العادلة ,ان الدوائر المختصة للنظر في قضايا شهداء و جرحى الثورة منافية لمعايير المحاكمة العادلة و لما ورد في الدستور التونسي مطالبا باحالة قضايا شهداء و جرحى الثورة على المحاكم المدنية
هذه التعاليق لا تعبر عن توجهات الموقع و إنما تعبر عن رأي صاحبها
Leave a Reply
Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.
